نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 148
.......... ______________________________ المساقاة، فحینئذ لا یمتنع قصد المزارعة بلفظ المساقاة من الجهة المذکورة، لأنّ ذلک مدلول اللفظ فیکون العقد بالنسبة إلی کلٍّ منهما صحیحاً، و هو کما تری، مع ما فیه من استعمال اللفظ فی حقیقته و مجازه، لکنّه جزم بالجواز فی آخر مساقاة الکتاب [1]، و من أنّ المساقاة حقیقة معاملة مخصوصة و لیس السقی ملحوظاً فیها، و إنّما هو ملحوظ بالنظر إلی الوضع اللغوی، کما أنّ المزارعة معاملة مخصوصة، و قد وضع الشارع لکلٍّ منهما لفظاً، فلا تقع إحداهما عن الاخری، و الأصحّ أنّه لا یصحّ کما فی «الإیضاح [2] و جامع المقاصد [3]» و به جزم فی «المبسوط [4] و التذکرة» قال: لو قال ساقیتک علی النخل و الأرض بالنصف لم یصحّ فی الأرض و صحّ فی النخل، فإن أفرد بعد ذلک الأرض بالزراعة صحّ عندنا [5]. و قال فی «التحریر [6]»: لو قال: ساقیتک علی الأرض و الشجر بالنصف ففی الجواز إشکال من حیث إنّ المزارعة تستلزم السقی و إنّ شرط المساقاة المعاملة علی أصل ثابت، و الأقرب الجواز مع إرادة المجاز الشرعی، انتهی فتأمّل. و محلّ الإشکال و الخلاف فی الاکتفاء بلفظ المساقاة عن المزارعة مع قصدهما کما عرفت فیما إذا قصد المزارعة بلفظ المساقاة، کأن قال ساقیتک علی هذه الأرض البیضاء بالنصف کما نبّه علیه فی «التحریر» و لعلّ الجواز هنا أولی، لأنّها تصحّ بکلّ لفظ یدلّ علی المزارعة، و أمّا لفظ المزارعة فلا یکفی قطعاً کما فی «جامع المقاصد 7». و لو قال ساقیتک علی الشجر و لم یذکر الأرض لم یجز قطعاً (1) قواعد الأحکام: فی أحکام المساقاة ج 2 ص 324. (2) إیضاح الفوائد: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 289. (3) 3 و 7 جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 339. (4) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 208. (5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المساقاة ج 2 ص 349 س 36. (6) تحریر الأحکام: فی أحکام المزارعة ج 3 ص 141.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 148