نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 106
.......... ______________________________ الخراج علی المالک إلّا أن یشترطه علی العامل أو علیهما. و فی مساقاة «الإرشاد [1] و اللمعة [2]» أنّ الخراج علی المالک إلّا مع الشرط. و فی مساقاة «المبسوط [3] و جامع الشرائع [4] و التبصرة [5]» أنّ علی المالک الخراج. و لعلّهم أرادوا إلّا مع الشرط، و لعلّهم یتأمّلون فی اشتراطه علی العامل، إذ قد لا یحصل شیء أصلًا و قد لا یحصل من ذلک تمام ذلک المقدار و هو ضرر عظیم و غرر کثیر، إلّا أن یکون ذلک مع ظنّ کون حصّته أکثر علی تأمّل أیضاً، لکنّه قد یرد علی التبصرة أنّه لا فرق بین المزارعة و المساقاة، و قد قال فی المزارعة: إنّ الخراج علی المالک إلّا مع الشرط 6. نعم لا شبهة فی اشتراط کونه من الحاصل، لأنّ مثل هذا الغرر مغتفر. و قد استدلّ علی عدم ضرر هذا الغرر فی «مجمع البرهان» بالنصّ و الإجماع و قال: إنّه لا شبهة فیه [7]. و حیث شرط أو بعضه علی العامل یجب أن یکون معلوم القدر کما صرّح به فی مساقاة «جامع المقاصد [8] و المسالک [9]» و وجهه ظاهر. و فی «النهایة» فإن شرط ذلک- یعنی الخراج- و کان مقدّراً معیّناً و زاد السلطان علی الأرض کانت هذه الزیادة علی صاحب الأرض دون المزارع [10]. و بذلک صرّح فی «المهذّب [11] و السرائر [12]» فی مقام آخر (1) إرشاد الأذهان: فی أحکام المساقاة ج 1 ص 430. (2) اللمعة الدمشقیة: فی المساقاة ص 161. (3) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 220. (4) الجامع للشرائع: فی المساقاة ص 300. (5) 5 و 6 تبصرة المتعلّمین: فی المزارعة و المساقاة ص 101. (7) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج 10 ص 143. (8) جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج 7 ص 391. (9) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج 5 ص 68. (10) النهایة: فی المزارعة و المساقاة ص 440. (11) المهذّب: فی المزارعة ج 2 ص 15. (12) السرائر: فی المزارعة ج 2 ص 447.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 106