الثانی: لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ الید
______________________________
«المنتهی [1]» وافق الشیخ و المفید و السیّد هناک و استشکل هنا فی خصوص هذه المسألة، قال: و فی وجوب الإعادة إشکال و تردّد فی «المختلف [2]» و استحبّ الأداء فی «نهایة الإحکام [3]» لحرمة الوقت و الخروج من الخلاف و هو مشکل. و فی «جامع المقاصد [4]» أنّ سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا و أهل الاصول قالوا إنّه مشهور بین الإمامیّة و نقل [5] عن المفید قول بأنّ علیه ذکر اللّٰه مقدار الصلاة و أجاز الشیخ [6] و القاضی [7] الأداء و الإعادة و حکی المحقّق [8] قولا بوجوبهما و هو متروک.
و هذه المسألة ذکرها الاصولیون فی موضعین [9]: احدهما عند تعریف الفقهاء صحیح العبادة ما أسقط القضاء و الثانی عند قولهم إنّ إیجاب القضاء لوجود سبب الوجوب و سیأتی تمام الکلام فی المسألة بتوفیق اللّٰه تعالی و لطفه و رحمته فی آخر کتاب الطهارة.
[حکم من طالت أظفاره] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لو طالت أظفاره فخرجت عن