و لو غصبت العین فأقرّ المؤجر بالملکیة له قبل فی حقّه دون المستأجر، و للمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقّه فی المنفعة. (2)
______________________________
مثله بعد الیمین، لا المسمّی إن زاد، لأنّه لا یثبت بقوله
(1) قد تقدّم الکلام فی ذلک فی صدر المسألة.
[فیما لو أقرّ المؤجر بملکیة العین المغصوبة للغاصب] قوله: و لو غصبت (غصب- خ ل) العین فأقرّ المؤجر بالملکیة له قبل فی حقّه دون المستأجر، و للمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقّه فی المنفعة
(2) مراده فی المسألة الاولی أنّه بعد أن عقد علی العین عقد الإجارة غصبها غاصب من ید أحدهما، فأقرّ المؤجر بأنّها ملک الغاصب و أنّه کان غاصبا أو مستعیرا أو مستودعا أو مرتهنا، فإنّ إقراره ینفذ فی رقبتها فیحکم بها للمقرّ له دون منفعتها فإنّها قد ملکها المستأجر، فلا ینفذ إقراره فی حقّ الغیر کما هو واضح. و به صرّح فی «التحریر [1] و جامع المقاصد [2]» و فی الأخیر أنّه المذهب عندنا. و للشافعیة فی نفوذ الإقرار قولان: أحدهما العدم لمنافاته للحقّ السابق، و الثانی النفوذ، لأنّه مالک غیر متّهم بخلاف البائع فإنّ إقراره إنّما هو علی المشتری. و اختلفوا فی أنّه هل یبطل حقّ المستأجر من المنفعة؟ علی أوجه ضعفها أظهر من أن یحتاج إلی بیان کما فی «جامع المقاصد».
و أمّا المسألة الثانیة فقد قال فی «جامع المقاصد»: إنّها مسألة علی حدة و لیست من تتمّة المسألة الاولی و إن کانت العبارة توهم ذلک. قلت: عبارة