و لو قال المالک: آجرتکها سنة بدینار فقال: بل استأجرتنی لحفظها سنة بدینار قدّم قول المالک فی ثبوت الاجرة، لأنّ السکنی قد وجدت من المستأجر فیفتقر إلی بیّنة تزیل عنه الضمان. (1)
______________________________
[فیما لو اختلف الطرفان فی موضوع الإجارة] قوله: و لو قال المالک: آجرتکها سنة بدینار فقال: بل استأجرتنی لحفظها سنة بدینار قدّم قول المالک فی ثبوت اجرة (الاجرة- خ ل) لأنّ السکنی قد وجدت من المستأجر فیفتقر إلی بیّنة تزیل عنه الضمان
(1) هذا خیرة «التحریر [1]» و کذا «جامع المقاصد [2]» لأنّه إذا حلف المالک لنفی ما یدّعیه المستأجر انتفی استحقاقه للاجرة و تثبت علیه اجرة فی الجملة، لأنّه قد استوفی المنافع و لم تکن مجّانا و لم یأت بمقسط لها عنه، فیحتمل أن یکون ما ثبت علیه فی الجملة اجرة المثل و یحتمل المسمّی، فإذا حلف المستأجر انتفی المسمّی و تعیّنت اجرة المثل إلّا أن تزید علی المسمّی. فتنکیر الاجرة کما فی بعض النسخ جیّد فی محلّه. و قال فی «التذکرة [3]»: قدّم قول المالک فیحلف أنّه لم یستأجره، و یحلف الساکن أنّه لم یستأجر الدار و تلزمه اجرة المثل.
و به جزم أیضا فی «جامع المقاصد 4» و هو أوفق بالضوابط، لأنّ کلّا منهما مدّع و مدّعی علیه، لکنّه لا یعجبنی قوله فی «التذکرة» قدّم قول المالک. و لو کان المراد تقدیمه فی الإحلاف کما تقدّم و یتخرّج علی ما فی الکتاب أن لا حاجة إلی حلف المستأجر إذا زادت اجرة المثل عن المسمّی أو ساوته کما تقدّم مثله. و قد یکون المراد ممّا فی الکتاب و التذکرة واحدا من دون تفاوت أصلا.