الفصل الخامس: فی التنازع

لو اختلفا فی أصل الإجارة فالقول قول منکرها مع الیمین. (1)
______________________________
یستقرّ أیضا علی المستأجر کما فی «الإیضاح [1] و الحواشی [2]». و فی «جامع المقاصد [3]» أنّه الأصحّ لأنّه السبب و المباشر ضعیف، و عدم تمکّنه من الإعلام لا ینتفی عنه کونه غارّا لأنّه قد سلّطه علیه باستئجاره فلمّا عفا بغیر علمه فقد غرّه فیکون ضامنا، فیرجع علیه بالدیة.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین الحمد للّه کما هو أهله ربّ العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمّد و آله الطاهرین، و رضی اللّه سبحانه عن علمائنا و مشایخنا أجمعین و عن رواتنا الإمامیّین و بعد، فهذا ما برز من کتاب مفتاح الکرامة علی قواعد الإمام العلّامة سهّل اللّه سبحانه بمنّه و برکة خیر خلقه إتمامه علی ید مصنّفه الأقل الأذلّ محمّد الجواد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّه سبحانه بلطفه الجلیّ و الخفیّ.
قال الإمام العلّامة فی باب الإجارة:
الفصل الخامس: فی التنازع [فیما لو اختلف الطرفان فی أصل الإجارة] قوله: لو اختلفا فی أصل الإجارة فالقول قول منکرها مع الیمین
(1) کما طفحت بذلک عباراتهم خصوصا المتأخّرین کما تقدّم بیانه فی باب