فلو تلفت العین من غیر تفریط بعد العمل لم یستحقّ الاجرة علی إشکال. (1)
______________________________
و قد وجّه المحقّق الثانی [1] الضمان مع جواز الحبس بأنّ الأجیر یستحقّ حبس المنفعة بمقتضی المعاوضة حتّی یتسلّم العوض، و لیس له فی حبس العین بالنظر إلیها حقّ لعدم جریان المعاوضة إلّا علی المنفعة، لکن لمّا لم یمکن حبس المنفعة بدون حبس العین وجب أن یجوز له حبس العین، و إلّا لأدّی إلی وجوب التسلیم قبل التسلّم و هو باطل، لکونه خلاف مقتضی المعاوضة. و لمّا کان حبس العین ضررا جوّز بمقتضی المعاوضة جعلت مضمونة علی الأجیر هربا من حصول ضررین.
و فیه: أنّ المالک هو الّذی أدخل الضررین علی نفسه، ضرر الحبس و ضرر التلف بمخالفته ما وجب علیه، و کیف یصحّ فی سعة رحمة الشارع و حکمته أنّ هذا یقتحم العصیان و هذا یلزمه الضمان؟!
ثمّ استند أیضا إلی أنّ حبسها لمحض حقّ الأجیر و مصلحته فناسب أن تکون مضمونة علیه. و فیه: مع أنّه کما تری ینتقض بکثیر أنّ ذلک لمکان عصیان المستأجر و مخالفته و إلی أنّ کونه أمینا مقصور علی کونه أجیرا، و حیث فرغ من العمل و حبسها لأخذ حقّه فقد انقضی کونه أجیرا و انتقل إلی حالة اخری، فخرج عن کونه أمینا. و هو أیضا کما تری، و یلزم علی هذا أن یضمن العین مستأجرها إذا انقضت المدّة و لم یبادر بالردّ.
[فیما لو تلفت العین بعد العمل] قوله: فلو تلفت من غیر تفریط بعد العمل لم یستحقّ الاجرة علی إشکال
(1) أقواه عدم الاستحقاق کما فی «الإیضاح [2]» و هو الظاهر کما فی