و لو قال: إن کان یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکف ضمن.
و لو قال: هل یکفی قمیصا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم یکفه لم یضمن. (1)
______________________________
[فیما لو تقطعه الثوب بشرط کفایته قمیصا] قوله: و لو قال: إن کان یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکف ضمن. و لو قال: هل یکفی قمیصا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم یکفه لم یضمن
(1) کما صرّح بالحکمین فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» فی موضعین من الأخیر.
و وجه الضمان فی الاولی أنّه لم یأذن له فی القطع إلّا بشرط کونه کافیا قمیصا، فحیث لم یکف کان عادیا لتصرّفه بغیر إذن، و لا أثر لتوهّمه کونه کافیا.
و وجه عدمه فی الثانیة أنّه قطع بإذن من المالک غیر مشروط، و التقصیر من المالک حیث أطلق الإذن اعتمادا علی قول الخیّاط، فأقصی ما فی الباب أنّه غشّه و کذب علیه، و ذلک لا یوجب الضمان.
و عن أبی ثور [4] أنّه یضمن فی المسألتین، لأنّه قد غرّه فتساویا فی الضمان.
و أجاب عنه فی «التذکرة» بأنّ الضمان فی الاولی لیس باعتبار غروره کما تقدّم بل باعتبار عدم الإذن فی قطعه، لأنّ إذنه فی الأوّل مقیّد بشرط کفایته، فلا یکون مأذونا فی غیر ما وجد الشرط فیه.
و فیه: أنّ ذلک جار فی الثانیة عرفا، علی أنّکم لا تنکرون أنّه فی المسألتین