و لو شرط قدرا فبان الحمل أزید، فإن کان المستأجر تولّی الکیل من غیر علم المؤجر ضمن الدابّة و الزائد و المسمّی، (1)
______________________________
لیسکنها فأسکنها حدّادا أو قصّارا. و أمّا إذا تمیّز فإنّه یجب المسمّی و اجرة المثل.
و الحاء من «حمل» مفتوحة علی الظاهر. و فی «جامع الشرائع» أنّه هنا یضمن جمیع القیمة و هو قضیة کلام غیره.
[فیما لو حمل المستأجر أو المؤجر أزید ممّا شرط] قوله: و لو شرط قدرا فبان الحمل أزید، فإن کان المستأجر تولّی الکیل من غیر علم المؤجر ضمن الدابّة و الزائد و المسمّی
(1) کما فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و الإرشاد [4] و جامع المقاصد [5]» غیر أنّ فی الإرشاد أنّه یضمن نصف الدابّة، و فی الثانی أنّه المشهور بین الفقهاء- یرید فقهاء العامّة- و فی الأخیر أنّه لا بحث فی ذلک. قلت: قد عرفت أنّ بعضهم احتمل أن المؤجر یأخذ اجرة المثل للکلّ. و قد احتمل الشافعی [6] احتمالین آخرین، و قد عرفت أنّه فی الإرشاد احتمل ضمان نصف الدابّة للأصل، و قد تقدّم أنّه احتمل فی مثله التوزیع بالنسبة. و احتمل مولانا المقدّس الأردبیلی [7] أنّه یقسّط علی الزائد