و ینزع الثوب المستأجر لیلا، (1) و وقت القیلولة، (2) و یجوز الارتداء به علی إشکال، (3)
______________________________
[حکم الثوب المستأجر للعمل] قوله: و ینزع الثوب المستأجر لیلا
(1) کما فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» بل لم یحک فیه احتمال و لا خلاف من الخاصّة و العامّة لمکان العادة و المراد به الثوب المستأجر للتجمّل. و لا ریب أنّه لو اعتید النوم فیه فی بعض البلدان و اطّردت العادة وجب الحمل علی ذلک، و إنّما یلبس ثوب التجمّل فی أوقات التجمّل کالجمعات و الأعیاد و الخروج إلی السوق و دخول الناس علیه.
قوله: و وقت القیلولة
(2) قد جزم فی «المبسوط 5 و التحریر 6» بأنّه لا یجب نزعه للعادة. و هو الّذی قرّبه فی «التذکرة 7» للعادة أیضا، فالمدار عندهم علی العادة.
قوله: و یجوز الارتداء به علی إشکال
(3) أی یجوز الارتداء بالثوب المخیط المستأجر للتجمّل علی إشکال ینشأ من انصراف العقد إلی اللبس المعهود، لانصراف اللفظ إلی الحقیقة العرفیة فلا یحمل الإطلاق علی الارتداء، و من أنّه ملک منافعه و أنّه أخفّ ضررا من غیره مع صدق اللبس علیه حقیقة. قلت: فی صدق اللبس حقیقة علی ما إذا ارتدی بالثوب المخیط نظر ظاهر. و لا ترجیح فی «الإیضاح [8] و الحواشی [9]». و فی «التذکرة 10» إن کان الارتداء أقلّ ضررا من اللبس جاز و إلّا فلا. و فی «جامع المقاصد 11» أنّ الأصحّ أنّ لبس کلّ شی‌ء بحسبه،