فإن تجدّد الامتلاء فی دوام الإجارة احتمل وجوبه علی المستأجر، لأنّه بفعله، (2)
______________________________
قوله: فإن کانت مملوءة تخیّر
(1) قضیة إطلاقه أنّه- أی المستأجر- یتخیّر من أوّل الأمر. و قد أوجب علیه فی «المبسوط [1] و التحریر [2] و مجمع البرهان [3]» فی أثناء کلام له و «التذکرة [4] و جامع المقاصد [5]» التفریغ. و حکم فی الأخیرین بثبوت الخیار مع إهماله. و هو قضیة کلام الأوّلین. و هو الصواب، لأنّ التفریغ إنّما یجب بعد العقد، و المفروض أنّه قد بادر بعده إلی تفریغها و أنّه لم یفت من النفع شی‌ء. و الامتلاء لیس عیبا کالخراب فی الدار. و به یحصل الفرق بین المسألتین.
نعم لو فات شی‌ء من النفع بالتفریغ ثبت الخیار کما تقدّم مثل ذلک مرارا.
[حکم ما إذا تجدّد اشتغال الدار] قوله: فإن تجدّد الامتلاء فی دوام الإجارة احتمل وجوبه علی المستأجر، لأنّه بفعله
(2) هذا الاحتمال هو الّذی جزم به فی «المبسوط 6 و التذکرة [7]» و کذا «جامع المقاصد 8». و ظاهر «الحواشی [9]»- لأنّ النسخة غیر نقیة عن الغلط- نسبته [1] إلی القاضی فی الجواهر. و وجّهه أنّ ذلک بفعله فإذا أراد أن یکمل له الانتفاع فلیرفعها.
______________________________
[1]- خبر المبتدأ (کذا بخطّه قدّس سرّه).