فإن ضاع بغیر تفریط لم یضمن المستأجر، (2) و لیس له المطالبة ببدله، (3)
______________________________
البهائم. و لا یفرق فیه بین مفتاح الدار و البیوت الّتی فیها کما نصّ علیه فی «التذکرة [1]» و لا کذلک مفتاح القفل حیث لا یجب تسلیم القفل کما یأتی.
قوله: دون القفل
(1) أی لا یجب علیه تسلیم القفل کما فی «التذکرة و جامع المقاصد و الروضة» لأنّ الأصل عدم دخول المنقولات فی العقد الوارد علی العقار إلّا بعادة أو تبعیة.
[فیما لو ضاع مفتاح الدار] قوله: فإن ضاع بغیر تفریط لم یضمن المستأجر
(2) کما فی «التذکرة 2 و جامع المقاصد [3] و الروض [4] و مجمع البرهان [5]» و هو قضیة کلام «التحریر [6]» قال: و لو ضاعت بغیر تفریط وجب علی المالک بدلها. و فی «الإرشاد [7]» فلو ضاع فلا ضمان، و الظاهر أنّ مراده بغیر تفریط، و ذلک لأنّه أمین.
قوله: و لیس له المطالبة ببدله
(3) کما فی «جامع المقاصد 8» و هو معنی ما فی «الإرشاد و شروحه [9]» أنّه لیس علی المؤجر إبداله، لأنّه لا یجبر الإنسان علی إصلاح ملکه و عمارته کما تقدّم فی العمارة. و حینئذ فینبغی للمستأجر أن