و إن استأجر للسکنی وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما یرفع الجهالة، (1)
______________________________
الإبقاء علی المستأجر بالاجرة إن اختاره المالک، إذ له أن یقلعه مع عدم أرش النقص فلا بدّ من التراضی. و قد استدلّ علیه [1] فی «جامع المقاصد» بأنّ البقاء لو کان واجبا لکان وجوبه لکونه حقّا للمستأجر فلا یمنع من القلع، فکیف یمنع منه بدون التفریغ [1]؟ و هو کما تری لم یتّضح لنا وجهه و لا معناه، فلیلحظ.
[فیما لو استأجر دارا للسکنی] قوله: و إن استأجر للسکنی وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما یرفع الجهالة
(1) قد تقدّم لنا فی أوائل المطلب الأوّل [2] عند قوله «و تصحّ إجارة العقار مع الوصف و التعیین لا فی الذمّة» أنّهم اتّفقوا علی صحّة إجارة الدار بالمشاهدة و أنّهم اختلفوا فی صحّتها مع الوصف و أنّ الشیخ فی «المبسوط [3]» و جماعة [4] أطلقوا الاکتفاء بالوصف و أنّ المصنّف و المحقّق الأوّل [5] و الثانی [6] فصّلوا فقالوا: إن وصفت بالصفات الخاصّة الوافیة بصفاتها الشخصیة صحّت، و إن
______________________________
[1]- أی اعتبار رضا المستأجر (منه قدّس سرّه).