و لو استأجرها للغرس سنة صحّ، و له أن یغرس قبل الانقضاء، (1)
______________________________
اخری، و ذلک لا یجوز کما لا یجوز أن یستأجر الدار و یشترط أن ینتفع بدار اخری للمکری انتهی. و قد تقدّم [1] لنا أنّه لا مانع من ذلک، و إنّما الممتنع أن یشترط تملیکه رقبة داره الاخری. و إذا فسد العقد فللمالک منعه من الزراعة، لکن لو زرع لم یقلع مجّانا للإذن بذلک من المالک بل یؤخذ منه اجرة المثل لجمیع المدّة و لا یلتفت إلی ما سمّاه لبعضها. و فی «المبسوط [2]» أنّ علیه اجرة المثل لتلک المدّة.
[فی صحّة استئجار الأرض للغرس بمدّة سنة] قوله: و لو استأجرها للغرس سنة صحّ، و له أن یغرس قبل الانقضاء
(1) یجوز الاستئجار للغرس مدّة معیّنة قلیلة کانت أو کثیرة بلا خلاف بین العلماء کما فی «جامع المقاصد [3]». و قال فی «التذکرة [4]»: یجوز الاستئجار للغرس أو البناء سنة و ما زاد و ما نقص بلا خلاف نعلمه بین العلماء.
و قد نبّه المصنّف بالحکمین المذکورین علی أنّ الاستئجار للغرس یخالف الاستئجار للزرع. أمّا الأوّل فبأنّ استئجارها للغرس سنة یخالف استئجارها للزرع مدّة لا یدرک فیها، فإنّ فی الثانیة تأمّلا و کلاما کما تقدّم [5]، لأنّ للزرع مدّة تنتظر و لا یکمل بدونها و هی المقصودة غالبا بخلاف الغرس فإنّه للتأبید فلا تتفاوت فیه المدّة قصیرة کانت أو طویلة و إن کان یفنی فی الطویلة جدّا لکن لیس