الرابع: أن یکون مشعرا للعبادة کعرفة و منی و جمع (1)
______________________________
و جامع المقاصد [1] و المسالک [2] و الروضة [3] و الکفایة [4] و المفاتیح [5]» بل قد یظهر من «المبسوط و المهذّب» أنّه ممّا لا خلاف فیه، لثبوت الأولویّة للغارس بمقتضی العادة و لو کان سریان العروق و بروز الأغصان بعد حین کما فی الأخبار منها حریم النخل طول سعفها [6] و منها فی رجل له نخلة فی حائط الآخر، فقضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّ لکلّ نخلة من اولئک من الأرض مبلغ جریدة من جرائدها حین بعدها 7. و إطلاق هذا الخبر و الفتاوی یتناول ما إذا کان المنع فی مبدأ الغرس. و به صرّح فی «الروضة 8».
و مثله ما لو باع البستان و استثنی شجرة فإنّه یتبعها مدی أغصانها فی الهواء و المدخل إلیها و المخرج منها، و هو صریح خبر السکونی [9]، و به عمل الأصحاب من دون خلاف.
و ینبغی أن لا یکون المخرج و المدخل إلّا لمصلحتها عملا بالأصل و مقتضی العرف.
و استدلالهم علی المدخل و المخرج بعد الخبر بأنّ ذلک مقتضی العرف یقضی بالتعدّی إلی استثناء البیت فی بیع الدار. و تمام الکلام فی باب البیع [10].
[من أسباب الاختصاص کون الملک مشعرا للعبادة] قوله: الرابع: أن یکون مشعرا للعبادة کعرفة و منی و جمع
(1) عدم