و لو قال: للزرع أو الغرس بطل، لأنّه لم یعیّن أحدهما. (1) و لو استأجرها لهما صحّ و اقتضی التنصیف، (2) و یحتمل التخییر. (3)
______________________________
[فیما لو ردّد الإجارة بین الزرع و الغرس] قوله: و لو قال: للزرع أو الغرس بطل، لأنّه لم یعیّن أحدهما
(1) کما فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» إذا قصد التفصیل لا التخییر. و هو معنی قوله «لأنّه لم یعیّن أحدهما». و بعبارة اخری: إذا آجره لأحدهما مبهما لا ما إذا آجره لینتفع بمهما شاء منهما، لأنّ الإجارة حینئذ للقدر المشترک بینهما.
قوله: و لو استأجرها لهما صحّ و اقتضی التنصیف
(2) هذا هو الأقوی کما فی «الإیضاح [4] و جامع المقاصد 5 و التحریر 6» علی إشکال فی الأخیر، لأنّ الإجارة للأمرین لا لأحدهما کما هو الظاهر المتبادر من اللفظ فلا بدّ من التشریک، لأنّ مقتضی کون الإجارة لهما أن یکون المطلوب بالإجارة کلّ واحد، فعند الجمع یجب التنصیف، و له أن یزرع للجمیع و لا یجوز غرس الجمیع، لجواز العدول من الغرس إلی الزرع دون العکس.
قوله: و یحتمل التخییر
(3) کما هو خیرة «التذکرة 7» لأنّ استیفاء المنفعتین معا من جمیع الأرض غیر ممکن فیکون ذلک موکولا إلی اختیاره، فکأنّه قال:
لتفعل بها ما شئت من الجنسین کما لو قال: لتزرعها ما شئت، و قد صحّ فلیصحّ هذا، إذ لیس اختلاف الجنسین إلّا کاختلاف النوعین فله أن یغرسها کلّها و أن یزرعها