و لو استأجر للعقبة جاز، و یرجع فی التناوب إلی العادة،
______________________________
«التحریر [1]» أنّه لو کان فی موضع التخییر جاز الإتمام و لیس للمؤجر منعه منه.
و فی «التذکرة [2]» لیس له النزول أوّل الوقت لینال فضیلته.
[فیما لو استأجر الدابّة للرکوب متناوبة] قوله: و لو استأجر للعقبة جاز، و یرجع فی التناوب إلی العادة
(1) کما فی «المبسوط [3] و الشرائع [4] و التذکرة [5] و التحریر 6 و جامع المقاصد [7] و المسالک [8]» و ظاهر «التذکرة» الإجماع علی جواز الاستئجار للعقبة حیث قال عندنا فإن کانت العادة مضبوطة بالزمان بأن یرکب یوما و ینزل یوما حمل علیها. و کذا إن کانت مضبوطة بالفراسخ بأن یرکب فرسخا و ینزل فرسخا.
و قضیة إطلاق الکتب المذکورة أنّه لا یشترط فی صحّة الإجارة تعیین من یبدأ بالرکوب فی متن العقد بل یتّفقان، فإن تشاحّا اقرع کما هو خیرة «التحریر 9» فیما نحن فیه و «التذکرة [10]» فی مثل مسألتنا. و احتمل فیها أن لا یصحّ کراهما، لأنّه