و یجب علی المؤجر کلّما جرت العادة أن یوطّئ للرکوب به للراکب من الحداجة و القتب و الزمام و السرج و اللجام و الحزام و البرذعة و رفع المحمل و حطّه و شدّه علی الجمل و رفع الأحمال و شدّها و حطّها، و القائد و السائق إن شرط مصاحبته. و إن آجره الدابّة لیذهب بها المستأجر فجمیع الأفعال علی الراکب. (1)
______________________________
[فیما یجب علی مؤجر الدابّة فی الإجارة] قوله: و یجب علی المؤجر کلّما جرت العادة أن یوطّئ للرکوب به للراکب من الحداجة و القتب و الزمام و السرج و اللجام و الحزام و البرذعة [1] و رفع المحمل و حطّه و شدّه علی الجمل و رفع الأحمال و شدّها و حطّها، و القائد و السائق إن شرط مصاحبته. و إن آجره الدابّة لیذهب بها المستأجر فجمیع الأفعال علی الراکب
(1) حکم المصنّف هنا. و فی «التحریر [2]» بأنّ هذه الأشیاء الّتی تتوقّف علیها توفیة المنفعة و جرت العادة بتوطئتها للرکوب تجب علی المؤجر للراکب إن شرط الراکب مصاحبته، و حکم بأنها علی الراکب إن آجره الدابّة لیذهب بها. و لم یبیّن لنا الحال فیما إذا أطلق و لم یذکر شیئا من هذین الأمرین. و ینبغی أن یکون حکمه أن ینظر إلی العادة، فإن اقتضت شیئا بخصوصه و کانت مضبوطة حمل الإطلاق علیه، و لو لم تقتض شیئا و لم یشترطا أمرا بخصوصه نظرنا إلی الإجارة، فإن کانت فی الذمّة بمعنی أنّه أوقع العقد علی التبلیغ فقال: آجرتک نفسی علی أن أبلغک إلی موضع کذا