و علی الاستخدام، سواء کان الخادم رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا، لکن یحرم علیه النظر إلی الأمة من دون إذن
______________________________
و قد لا یبیع، فیتعذّر تحصیل العمل بحسب الظاهر، و لأنّ رغبة مالکه فی البیع غیر معلومة و لا ظاهرة، قلت: لعلّه غیر بعید. و مثله ما لو استأجره للبیع لرجل بعینه.
هذا، و فی «التحریر [1]» فی جواز استئجار الدلّال علی کلمة تروج بها السلعة من غیر تعب نظر. و اجرة الدلّال علی من یأمره.
قوله: و علی السمسرة
(1) هی التوسّط بین البائع و المشتری، قال فی «التذکرة»: یجوز أن یستأجر سمسارا لیشتری له ثیابا و غیرها معیّنة، لأنّها منفعة مباحة تجوز النیابة فیها، و یجوز علی مدّة معلومة کأن یستأجره عشرة أیّام لیشتری له شیئا، فإن عیّن العمل دون الزمان فجعل له فی کلّ ألف درهم شیئا معلوما صحّ أیضا [2]. و مثله ما فی «التحریر [3]» و قد تقدّم فی باب البیع فی آخر المطلب الأوّل من الفصل الثانی فی التسلیم [4] بسط الکلام فی المسألة. و هو من متفرّدات الکتاب.
[فیما لو استأجره للخدمة] قوله: و علی الاستخدام، سواء کان الخادم رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا، لکن یحرم علیه النظر إلی الأمة من دون إذن و إلی الحرّة