و لو استأجره لعمل اللبن، (1)
______________________________
خمسة و عشرون، فإذا زدت علیها جذرها و هو الخمسة کان نصفها خمسة عشر، و إن استأجره لحفر أربع قسّطت علی عشر.
[فیما لو استأجره لعمل اللبن] قوله: و لو استأجره لعمل اللبن
(1) ظاهر من تعرّض لهذا الفرع أنّه لا ریب فی جواز ذلک، لأنّه فائدة مقصودة معیّنة مباحة. و یجوز تقدیرها بالزمان کما هو ظاهر. و لعلّ المصنّف لم یتعرّض له لظهوره و أنّه لا یشترط فیه شی‌ء بعد تقدیره به. و بتقدیره به صرّح فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» و ظاهر «المبسوط» کما هو صریح «التذکرة» أنّه حینئذ لم یحتج إلی ذکر العدد و موضع الضرب و مشاهدة الغالب أو تقدیره، و هو الظاهر کما أشرنا إلیه فی مسألة حفر النهر [5]. و فی «التحریر» أنّه لو قرنه بالزمان لم یفتقر إلی ذلک سوی موضع الضرب علی إشکال.
و فی «جامع المقاصد 6» أنّه یجب تعیین موضع الضرب، و فی تعیین الموضع الّذی یضرب منه إشکال من وجود کثرة الاختلاف و عدمه. و قال: و فی التحریر ذکر إشکالا فی موضع الضرب، و الظاهر أنّ المراد به المعنی الثانی، و الظاهر وجوب تعیینه کالأرض المحفورة، و إنّما یکون ذلک بالمشاهدة لعدم انضباط ذلک