و لو اختلف العمل باختلاف الأعیان (2) فالأقرب أنّه کالمعیّنة مثل النسخ، لاختلاف الأغراض باختلاف الأعیان. (2)
______________________________
الاستئجار فیهما و الشارحان ساکتان. و یجب تقییده بما إذا کان العمل معیّنا بالمدّة کأن یستأجره شهرا فی ذمّته للبناء مثلا. أمّا لو استأجره فی ذمّته لیبنی له هذا البیت فإنّه ینتظر و لا یلزم بالاستئجار، لأنّ المنفعة حینئذ معیّنة بالعمل.
قوله: و إن کانت معیّنة بطلت، و کذا لو مات
(1) وجهه ظاهر إذا استوعب المرض و تعیّن زمان الإجارة کما قیّده بالأوّل فی «الحواشی [1]» و به و بالثانی فی «جامع المقاصد [2]» لأنّه إذا لم یستوعب المدّة و مرض بعضها بطل فیه و تخیّر المستأجر. و إن لم یتعیّن الزمان أنتظر و لا بطلان. و الظاهر أنّ الأوّل یغنی عن الثانی، و لذلک اقتصر علیه الشهید.
[فیما لو اختلف العمل باختلاف الأوصاف] قوله: و لو اختلف العمل باختلاف الأعیان
(2) فالأقرب أنّه کالمعیّنة مثل النسخ، لاختلاف الأغراض باختلاف الأعیان قال فی «جامع المقاصد 3»: أی لو اختلف العمل اختلافا بیّنا باختلاف الأعیان و قد عیّن بالوصف فالأقرب عند المصنّف أنّ الحکم فیه کالمعیّنة. و وجه القرب عدم حصول المستأجر علیه إلّا من الناسخ المعیّن فتبطل الإجارة بموته، و یحتمل العدم، لأنّه العمل الموصوف فی الذمّة. و اعلم أنّ العبارة غیر مستقیمة، و ذلک لأنّ الّذی یمکن تنزیل