و یکفی فی العمل مسمّاه. و إن اختلف فالأقرب اشتراط الجودة و عدمها. (1)
______________________________
الصبیّ إذا مات بطلت الإجارة، و کذلک المرأة إذا کانت الإجارة معیّنة بنفسها انتهی. و هلّا نسبا خلاف الأقرب إلی المبسوط و ما ذکر بعده فی المسألة الّتی قبلها؟
[فی کفایة تحصیل المسمّی فی تحصیل العمل] قوله: و یکفی فی العمل مسمّاه. و إن اختلف فالأقرب اشتراط الجودة و عدمها
(1) إذا کان العمل ممّا لا تختلف الأغراض باختلافه جودة و رداءة و آدابا و توانیا کفی فی تحصیل البراءة منه أقلّ مراتب ما صدق علیه الاسم، و هو مسمّاه لغة کالضرب و الأکل أو عرفا کالاحتشاش و الاحتطاب أو شرعا کالصلاة و الطواف و إن کانت الأغراض تختلف باختلافه جودة کان ترکه مفضیا إلی الجهالة و غررا منفیّا فی الشریعة فیجب الاشتراط، و یحتمل العدم، فینزّل الإطلاق علی ما یقع علیه الاسم.
و قال فی «الإیضاح [1]»: التحقیق أنّ هذه المسألة راجعة إلی الاختلاف بالاشتداد و الضعف فی سببه و أنّ الناس قد اختلفوا علی ثلاثة أقوال: الأوّل أنّه اختلاف بالنوع و هو التحقیق. الثانی: أنّه باعتبار اجتماع الأمثال. الثالث: أنّه باعتبار اجتماع الأضداد. فعلی الأوّل یجب اشتراط الجودة و عدمها، و هذا اختاره المصنّف. و علی الباقیین لا یشترط. فعلی الثانی یجب مسمّی العمل. و علی الثالث لا یکون الضدّ کالنوی فی التمر و تراب العادة و الشعیر فی الحنطة فیحمل علی الجیّد. ثمّ قال: و الأصحّ عندی ما جعله المصنّف أقرب، انتهی.