فإن کان لإحداهنّ ولد لم یجز له أن یؤجرها، إلّا أن یفضل عن ولدها. (2)
______________________________
لأنّهنّ مملوکات فلیس لواحدة منهنّ الامتناع و إجارة نفسها من دون إذنه. و أراد بأمته القنّة و إلّا فالکلّ إماء.
قوله: دون مکاتبته
(1) کما فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2] و الحواشی [3]» و موضع من «التحریر [4]» غیر فارقین بین المطلقة و المشروطة تصریحا من الشهید و الکرکی و المصنّف فی موضع من «التذکرة» و إطلاقا فی موضع آخر 5، لانقطاع سلطته عنها بالکتابة مطلقة أو مشروطة. و لهذا لا یملک تزویجها و لا وطئها و لا إجارتها فی غیر الرضاع و لها أن تؤجر نفسها مطلقا من غیر إذنه، لأنّه نوع اکتساب. و مثل المکاتبة ما أعتق بعضها فی أنّه لیس لمولاها إجارتها من دون إذنها. و فی «المبسوط [6]» و موضع من «التحریر 7» أنّ له أن یجبر المشروطة دون المطلقة. و فیه نظر ظاهر. نعم إذا عجزت المشروطة عادت قنّة، فتأمّل.
[فی عدم جواز الإرضاع للأمة الّتی لها ولد] قوله: فإن کان لإحداهنّ ولد لم یجز له أن یؤجرها، إلّا أن یفضل عن ولدها
(2) کما فی «التذکرة [8] و التحریر 9 و جامع المقاصد 10» لأنّ السیّد إنّما یملک فاضل حاجة مملوکه. و کذا القول فی کلّ مرضعة. و إنّما خصّ المملوکات بالذکر،