و یجوز الاستئجار للزیارة عن الحیّ و المیّت.
______________________________
لهما فالتفریط منهما، لأنّ ترک المقدور ینسب إلی القادر. و الجواب أنّ مثل هذا الجهل لا یعدّ مقدورا عرفا و إلّا لم یثبت خیار للمشتری الجاهل بالإجارة أو العیب أو نحو ذلک إلّا أن تقول: إنّ الطریق لیس منحصرا فی الاقتران، فکانت القدرة حاصلة، فتأمّل.
[فی جواز الاستئجار للزیارة عن الحیّ و المیّت] قوله: و یجوز الاستئجار للزیارة عن الحیّ و المیّت
(1) کما فی «جامع المقاصد [1]» و هو قضیة إطلاق «التذکرة [2]» و ظاهر إطلاقها و إطلاق الکتاب أنّه لا فرق بین الواجبة و المندوبة. و ربّما اشترط فی الواجبة العجز. و لعلّه حینئذ یسقط أصل الفعل کما هو الشأن فی غیرها من المنذورات. و ربّما قیل: إنّ النذر إن تناول فعل الناذر و فعل غیره جاز الاستئجار و إلّا فلا. و نفی عنه البأس فی «جامع المقاصد 3».
و المراد بالزیارة الحضور مع النیة عند نبی أو إمام أو ولیّ أو مکان شریف تستحبّ زیارته. و لا یدخل السلام و صلاة الزیارة فیها [4]. و المراد بالحضور الإشراف علی الضریح. و إلیه ینصرف إطلاق الزیارة کما فی «التذکرة» قال: أمّا لو استأجره من بعد فلا یجب الإشراف علی الضریح المقدّس 5. و الدلیل علی ذلک أنّه فعل یقبل النیابة، و الدلیل علی قبوله النیابة الأخبار و استمرار السیرة حتّی صار ضروریّا.