و یصحّ الاستئجار للجهاد (1)
______________________________
المیّت [1]. و قضیة ذلک کما صرّح به فی «جامع المقاصد» أنّه متی لحظ فی الصلاة عن المیّت فعلها لحصول الاجرة کانت فاسدة [2]، بل قضیة الأوّل أیضا أنّها لا تنفکّ عن ذلک، و لذلک أخرجها بالإجماع.
و أنت خبیر بأنّه و إن توقّف حصول الاجرة علی الصلاة لا یلزم من ذلک قصدها عندها، بل یمکن أن یقصد التقرّب بالفعل لوجوبه علیه بالإجارة، و فیما نحن فیه یقصد التقرّب بالفعل لوجوبه علیه بالأصالة و الإجارة معا بزعمه أنّ الإجارة صحیحة، و إن کان یعلم أنّ الإجارة باطلة فلا یتصوّر منه إلّا القربة، إلّا أن لا ینوی أصلا، فتأمّل.
[حکم الاستئجار للجهاد] قوله: و یصحّ الاستئجار للجهاد
(1) الجهاد إن وجب علی الأعیان بأن یدهم المسلمین- و العیاذ باللّه- عدوّ لا یندفع إلّا بعموم القیام فی وجهه فلا یجوز الاستئجار علیه، لأنّه حینئذ فرض عین و کذا إن عیّنه الإمام علیه السّلام. و إن لم یجب علی الأعیان و لم یعیّنه و کان فرض کفایة جاز الاستئجار علیه کما طفحت به عباراتهم [3] فی باب الجهاد و المکاسب و الباب. و قضیة ما أصّلناه فی باب