و لو استأجر دارا للسکنی فحدث خوف عامّ یمنع من الإقامة بذلک البلد
______________________________
الثانی و الثالث: إنّهما لم یحرّرا کلام الأصحاب، و إنّ تشبیه ذلک فی جامع المقاصد بقلع الضرس لیس فی محلّه، لأنّ العذر عندهم علی ثلاثة أقسام: عذر فی نفس المؤجر أو نفس المستأجر خاصّة، و عدم البطلان فی ذلک محلّ وفاق، و دلیله بعد الإجماع الأصل بمعنی العموم. و عذر فیهما معا کما لو شملهما الخوف و عمّهما الثلج، و وجه الفسخ و الانفساخ فیهما ظاهر کما عرفت، لأنّه یجری مجری تعذّر استیفاء المنفعة من المعقود علیه لتلف العین، و هذا العذر یرجع بالأخرة إلی کونه عامّا لهما و لغیرهما. و عذر فی المعقود علیه، کما لو استأجر عبدا فأبق أو استأجره لقلع ضرسه فسکن ألمه، أو استأجرها لکنس المسجد فحاضت، فإنّ الإباق و سکون الألم و الحیض عذر شرعی فی المعقود علیه، فملک الفسخ أو ینفسخ هو بنفسه کما یظهر ذلک لمن أمعن النظر فی کلامهم و لحظ «التذکرة» فاتّضح الفرق و اندفع الإشکال. و لا یقدح فی ذلک قوله فی «المختلف»: الأقوی عندی أنّه إذا استأجر جملا للحجّ فیمرض أو حانوتا لیبیع البرّ فیه فیحترق أو یسرق برّه بطلان الإجارة [1]. و هو مع عدم فرقه بما ذکرنا شاذّ نادر کما تقدّم [2].
[فیما لو استأجر دارا فمنع من سکناه خوف] قوله: و لو استأجر دارا للسکنی فحدث خوف عامّ یمنع من