الرابع: انفرادها بالتقویم، (2)
______________________________
قوله: أمّا لو استأجر شجرا لیجفّف علیها الثیاب أو یبسطها علیها لیستظلّ بها فالوجه الجواز
(1) کما فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]». و فی «المبسوط» أنّه لا خلاف فی الجواز فیهما [5]. و وجهه أنّ هذه المنفعة مقوّمة مقصودة للعقلاء، و الحاجة تدعو إلیها. و قال فی «الإیضاح»: إنّ الأقوی البطلان، لأنّ الأشجار لا تقصد لهذه الأغراض، و لعدم جعل الشارع لها قیمة علی الغاصب [6]. و الموجود عندنا من نسخ الکتاب- و فیها المعرّبة الصحیحة و فیها المحشّاة- یجفّف و یبسطها علیها بالفعل المضارع فیهما. و لعلّ ما عثر علیه من نسخة صاحب «جامع المقاصد 7» بسطها المحتمل للمصدر و الفعل الماضی فأطال فی بیانها و تأویلها.
[فی اشتراط أن تکون المنفعة بانفرادها متقوّمة] قوله: الرابع: انفرادها بالتقویم
(2) هذا الشرط من متفرّدات الکتاب.
و هو أیضا ممّا لا ریب فیه عند الأصحاب لکنّهم لم یذکروا له عنوانا. و لعلّه اکتفی عنه فی «التذکرة [8]» بذکر الثالث الّذی قد جعله فیها أوّلا.