الثالث: أن تکون متقوّمة، (1) فلو استأجر تفّاحة للشمّ، (2)
______________________________
الشافعیة [1] من استئجار المؤجر، لأنّه یملک المنفعة بالتبعیة فلا یتصوّر ملکها بسبب آخر، لأنّه إذا استأجر ثمّ اشتری العین یجب أن تنفسخ الإجارة، و قد عرفت الحال فی ذلک و أنّه یصحّ الشراء بعد الاستئجار.
[فی اشتراط أن تکون المنفعة متقوّمة] قوله: الثالث: أن تکون متقوّمة
(1) هذا الفرع من متفرّدات الکتاب «و التذکرة» و هو ممّا لا ریب فیه عندهم لکنّهم لم یذکروا له عنوانا. و معنی کونها مقوّمة أن یکون لها قیمة عند أهل العرف، سواء کان الغالب ذلک أو احتیج إلی ذلک فی بعض الأحیان فکانت لها قیمة حینئذ کما هو قضیة إطلاق العبارة و «التذکرة [2]» و قد قیّدها فی «جامع المقاصد» بالغالبة فقال أن یکون لها قیمة غالبا [3]. و هو ینافی ما یأتی له من الضابط کما ستعرف.
قوله: فلو استأجر تفّاحة للشمّ
(2) أی ففی الجواز نظر. و فی «الإیضاح» أنّ الأصحّ البطلان فی التفّاحة الواحدة [4]. و هو قضیة کلام «التذکرة» حیث منع من استئجار الورقة الواحدة من الریحان 5، قضیة کلام «التحریر» بالأولویّة حیث منع من استئجار الورود و الریاحین للشمّ [6]. و قد صرّح فی «التذکرة» بأنّ الأوراق لو کثرت حتّی قصدت بالشمّ و صحّ تقویمها جاز استئجارها 7. و هو ظاهر «الإیضاح»