و استیفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد یوجب اجرة المثل،
______________________________
و حجّتهم علی ذلک صحیحة أبی حمزة [1] فی النقل الصحیح و صحیحة محمّد المرویّة فی «الکافی [2]» و بقیة أخبار [3] الباب. و هی أربعة تدلّ علیه بالمفهوم. و قد اعتضدت بما فی «الشرائع» من نسبته إلی الأشهر. و کذا ما فی «المسالک و الکفایة».
و لا ترجیح فی «غایة المراد [4] و المفاتیح [5]» و لعلّ رجوع ابن إدریس إلی القول بالمنع هنا لکثرة أخبار المسألة و صحّتها. و قد أورد هو خمسة منها [6].
و هذا کلّه إذا لم یشترط علیه العمل بنفسه، و إلّا فلا بحث فی المنع کما فی «غایة المراد 7» و لا إشکال کما فی «الروضة [8]».
و لیعلم أنّ ظاهر أخبار الباب و کلام الأصحاب بل صریح بعضها [9] أنّ المسألة مفروضة فی العمل المتعلّق بالعین فلا یدخل فیه ما إذا استأجره علی صلاة أو صیام و نحو ذلک، و الظاهر أنّهما من سنخ المسألة فیجی‌ء فیها القولان.
[فیما لو ظهرت الإجارة فاسدة] قوله: و استیفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد یوجب اجرة