و کذا لو سکن البعض و آجر الباقی بالمثل أو الزائد، (1)
______________________________
مع أنّ الناس مسلّطون علی أموالهم [1] و أنّ قضیة الأصل بمعانیه الثلاثة الجواز، مضافا إلی قوله عزّ و جلّ: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ [2] و أن لا تقیة تدعو إلی ذلک بناء علی ما فی «الانتصار» فلم یجدوا وجها لذلک إلّا أنّه ربا، إذ الأصل عدم کونه محض تعبّد. و هذا هو الّذی صدّ أکثر المتأخّرین عن القول بذلک. قال فی «المختلف» فی ردّه: إنّ الربا إنّما یکون فی بیع أحد المثلین بالآخر مع شرط الزیادة و الکیل و الوزن. و قد قال الصادق علیه السّلام فی حسنة الحلبی: لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم و سکن بیتا منها و آجر بیتا منها بعشرة دراهم لم یکن به بأس، و لا یؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها به إلّا أن یحدث فیها شیئا [3]. و إذا ثبت الربا فی الثانی ثبت فی الأوّل [4]، انتهی.
و فیه: أنّهم لعلّهم یقولون إنّه فی الثانی یکون عاوض العشرة بعشرین مثلا و فی الأوّل إنّما عاوض علی البیت بعشرة، علی أنّک قد عرفت أنّا فی غنیة عن ذلک، لأنّ المعظم لم یستندوا إلی ذلک.
[حکم إیجار بعض العین بالمثل أو الزائد] قوله: و کذا لو سکن البعض و آجر الباقی بالمثل أو الزائد
(1) کما فی «السرائر [5] و جامع الشرائع [6] و التذکرة [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9] و مجمع