و یجوز أن یؤجر العین بأکثر ممّا استأجرها به و إن لم یحدث شیئا مقوّما، أو کان الجنس واحدا علی رأی. (1)
______________________________
و الشرائع [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» لأنّ من وجد عین ماله فهو أحقّ بها مع مراعاة التفصیل السابق فی الفلس، و هذا إذا کانت الإجارة دینا تنزیلا للمنافع منزلة الأموال. و قد ذکرها المصنّف فی باب المفلّس [4]، و قد استوفینا الکلام هناک فیها و فی جمیع فروعها و قلنا: إنّ ذلک إنّما یکون إذا لم یمض شی‌ء من المدّة، و إلّا ضرب مع الغرماء بقسط ما مضی، و أنّ التحجیر إن کان فی البادیة نقل المفلّس و متاعه إلی مأمن باجرة مقدّمة علی الغرماء إلی غیر ذلک من الفروع و تأمّلنا فی دخول ذلک تحت العموم، إذ فی الخبر [5] «فیوجد متاع رجل عنده بعینه، قال علیه السّلام:
لا یحاصّه الغرماء» إلّا أنّا لم نجد فی ذلک مخالفا فی البابین، بل رأیناهم مصرّحین بذلک جازمین من دون تأمّل.
[حکم إجارة العین بأکثر ممّا استأجرها] قوله: و یجوز أن یؤجر العین بأکثر ممّا استأجرها به و إن لم یحدث شیئا مقوّما أو کان الجنس واحدا علی رأی
(1) اختلف کلام الأصحاب فی المسألة حتّی من الفقیه الواحد له فی المزارعة مذهب یخالف مذهبه فی الإجارة. و قد وقع فی کلامهم فی نقل الأخبار و المذاهب خلل