و إن وقعت الإجارة علی عمل ملک العامل الاجرة بالعقد، (1) لکن لا یجب تسلیمها إلّا بعد العمل. (2)
______________________________
و أنّه لا فرق بین الإجارة الواقعة علی العین و البیع فی ذلک. و یمکن تنزیل عبارات المتقدّمین و المتأخّرین علیه بأدنی ملاحظة و لا یلتفت إلی ما فی «الریاض» و غیره.
و کیف کان، فالأمر فی المسألة لا یخلو عن شکّ و اشتباه، فلیلحظ جیّدا.
قوله: و إن وقعت علی عمل ملک العامل الاجرة بالعقد
(1) هذا ممّا لا إشکال و لا نزاع فیه، و قد تقدّم الکلام فیه [1].
[فی أنّه لا یجب تسلیم الاجرة إلّا بعد إتمام العمل] قوله: لکن لا یجب تسلیمها إلّا بعد العمل
(2) کأنّه ممّا لا خلاف فیه کما فی «مجمع البرهان [2]» و فی موضع آخر منه أنّه إجماع 3 (إجماعی- خ ل) و هو کذلک، لأنّ کتب الأصحاب بین مصرّح فیه بذلک «کالکتاب و التنقیح [4] و جامع المقاصد [5] و الروضة [6] و المسالک [7]» و بین ما هو قضیة ذلک الجاریة مجری التصریح کما ستعرف.
و لعلّ الفرق بینه و بین العین أنّ الواجب علی المؤجر فی الثانی إنّما هو تسلیمها و قد حصل، و لیس علیه أن ینتفع بها باستعمالها و إمضاء الزمان، لأنّهما غیر مقدورین له، و لا کذلک العمل فإنّه مقدور له فلیعمل ثمّ یأخذ حقّه، فتأمّل.
و لعلّهم یستندون إلی الأصل مع ما فی بعض الأخبار من الإشعار بذلک، ففی