و لو استأجر دارا بعمارتها لم یصحّ للجهالة، (1)
______________________________
سنة مثلا بمنفعة عبد أی بأن یخیط له عبده هذا الثوب کانت نسیئة فی جنس واحد.
و هذا المثال یوافق ما أراد، و هو غلط من وجوه، الأوّل: أنّ الربا فی الأعیان لا فی المنافع بإجماعنا کما فی «جامع المقاصد [1]» و ظاهر «التذکرة» فلو آجره دارا بمنفعة دارین أو حلیّا ذهبا بذهب فلا ربا و لا یشترط القبض فی المجلس.
الثانی: أنّ المنافع کلّها جنس واحد فلا معنی للتفرقة. الثالث: أنّ تقدیر المدّة فی الإجارة إنّما هو لتقدیر المنفعة و لیس بتأجیل فلا نسیئة. و لو کانت تأجیلا لم تجز فی جنسین مختلفین، لأنّه یکون کبیع الدین بالدین، بل هو عنده و عند الشافعی [2] و أحمد 3 بیع دین بدین. الرابع: إنّا نمنع النسیئة فیهما من وجه آخر، و هو أن کلّا منهما یملک فی الحال جمیع المنفعة فی المدّة لکن استیفاؤها یتعذّر دفعة، و لا نقول کما یقول إنّه لا یملک المنفعة بالعقد، لأنّها معدومة بل یملکها شیئا فشیئا فلا یملک المؤجر الاجرة لکنّه له المطالبة بها کلّ یوم، لأنّا نردّه بأنّ المنافع فی حکم الموجودات، و لهذا صحّ إیراد العقد علیها، و جاز أن تکون الاجرة دینا و إلّا لکان ذلک فی معنی بیع الدین بالدین. و نردّ قوله «إنّ الاجرة لا تملک فی الحال» لأنّها عوض المنافع و هی معدومة، بما إذا شرط تعجیل الاجرة، إذ الشرط لا یجعل المعدوم موجودا.
[الکلام فی صحّة استیجار الدار بعمارتها و فی نظائره] قوله: و لو استأجر دارا بعمارتها لم یصحّ للجهالة
(1) کما فی