و لو آجر الولیّ الصبیّ مدّة یعلم بلوغه فیها أوّلا لکن اتّفق لزمت الاجرة إلی وقت البلوغ، ثمّ یتخیّر الصبیّ فی الفسخ و الإمضاء. (1)
______________________________
التتبّع فی المقام و فی مسألة استئجار الامرأة للإرضاع کما ذکرناه فی الحاشیة.
و قد اعترض ذلک فی «جامع المقاصد [1]» بأنّ العبارة حینئذ لا تخلو عن تعسّف، لأنّ اللبن معطوف علی العمل فیصیر التقدیر یخشی الضعف عن العمل و عن اللبن، و فیه ما لا یخفی. قلت: هذا لظهوره و وضوحه علی حدّ قوله: «علفتها تبنا و ماء باردا» [2]، و قوله: «و زججن الحواجب و العیونا» [3].
و لیعلم أنّ هذا الفرع جار علی الاشتراط و عدمه.
فرع ذکره فی «التذکرة [4]» و هو: أنّه لو نهب منه، فإن کان علی مائدة تخصّه و قد سلّمه له کان من ضمانه، و إلّا فلا.
[فیما لو آجر الولیّ الصبیّ فبلغ فی الأثناء] قوله: و لو آجر الولیّ الصبیّ مدّة یعلم بلوغه فیها أولا لکن اتّفق لزمت الاجرة إلی وقت البلوغ، ثمّ یتخیّر الصبیّ فی الفسخ و الإمضاء
(1) یرید أنّه لو کان عمره عشرا و آجره عشرا فإنّه یبطل فی الزائد بعد البلوغ بمعنی أنّه لا یکون لازما بل یتوقّف علی إجازة الصبیّ و عدمها. و هو معنی قوله «ثمّ یتخیّر»