و تصحّ إجارة العقار مع الوصف و التعیین لا فی الذمّة. (1)
______________________________
هناک الرجوع حیث یکون الفساد من جهة الغصب لا ممّا یتعلّق بالصیغة و المتعاقدین و نحو ذلک. و قد أشرنا هناک إلی ما هنا، و أسبغنا الکلام فیه فی باب المکاسب [1] محرّرا. و قد أحاله فی «الإیضاح [2]» علی ذلک المقام. و قد استشکل فیه فی الرجوع فی بیع الفضولی، و حکم به فی «شرح الإرشاد [3]».
و وجه عدم الرجوع أنّه دخل علی ضمانه بالاجرة المبذولة فی مقابلة مجموع المنفعة فیغرم اجرة المثل و یرجع بالمسمّی. و فیه: أنّ ذلک لا ینافی غروره فی الزائد، لأنّه إنّما دخل علی استحقاقه من غیر غرم.
[فی صحّة إجارة العقار بالوصف المعیّن] قوله: و تصحّ إجارة العقار مع الوصف و التعیین لا فی الذمّة
(1) أمّا صحّة إجارة العقار فلا خلاف فیها بین أهل العلم کما فی «التذکرة [4]» و بین العلماء کما فی «التحریر [5]» و لا خلاف فیها کما فی «السرائر [6]» و حکی عن ابن المنذر فی «التذکرة» أنّه قال: أجمع کلّ من یحفظ عنه من أهل العلم علی أنّ استئجار المنازل و الدیار جائزة 7. قلت: و لا خلاف فی صحّتها مع المشاهدة، و قد ترکه المصنّف، لأنّه صرّح به سابقا فی أوّل المبحث [8]. و سیأتی له التنصیص علیه فی أواخر مباحث الأرض 9.