فإن باعها المالک صحّ، (1) فإن لم یکن المشتری عالما تخیّر بین فسخ البیع و إمضائه مجّانا مسلوب (مسلوبة- خ ل) إلی آخر المدّة. (2)
______________________________
تتعلّق بها السکّة. و مثل هذا الاختلاف إنّما یعرف بالمشاهدة للممارس الخبیر [1]، و إن اعترضه المحقّق الثانی و الشهید الثانی کما یأتی [2] إن شاء اللّه تعالی فی خصوص الأرض، و إلّا فالجوهرة العالیة النفیسة یدرک المشاهد منها ما لا یدرک بالوصف و إن أسهب فیه و أطنب، و لا یرفع بذلک الجهالة الّتی تتفاوت لأجلها القیمة، سلّمنا لکنّه بنی ذلک علی معتقده.
[فی أنّه لا تبطل الإجارة بیع المال المستأجر] قوله: فإن باعها المالک صحّ
(1) أی البیع و لا یقع باطلا کما حکیناه فیما تقدّم [3] عن النهایة و ما تأخّر عنها إلی الریاض، و نقلنا علیه الإجماعات المستفیضة و الأخبار المتضافرة. و قد أسبغنا الکلام فیه محرّرا.
قوله: فإن لم یکن المشتری عالما تخیّر بین فسخ البیع و إمضائه مجّانا مسلوب (مسلوبة- خ ل) المنافع إلی آخر المدّة
(2) کما فی «التذکرة [4] و التحریر [5] و جامع المقاصد [6] و الروضة [7]