و إجارة المشاع جائزة کالمقسوم، (1)
______________________________
المنع قبیح فاجرته قبیحة. و هذه العلّة لا تجی‌ء فی العاریة. و مراد الشیخ من القاعدة التلازم فی النفی و الإثبات بمعنی أنّ کلّما لا تصحّ إجارته لا تصحّ إعارته. و أمّا ابن إدریس [1] فإنّه صحّح إعارة الدراهم و الدنانیر و قوّی فی آخر کلامه عدم صحّة إجارتها.
و فی المسألتین کلام للمصنّف فی «المختلف» یأتی [2] إن شاء اللّه تعالی بیان الحال فیه.
[فی صحّة إجارة المشاع] قوله: و إجارة المشاع جائزة کالمقسوم
(1) کما فی «المبسوط [3]
______________________________
- لا غرض فیه حکمیّ، و فی الخلاف: لا یجوز إجارة حائط مزوّق أو محکم للنظر إلیه و التفرّج به و التعلّم منه- إلی أن قال-: دلیلنا أنّ ذلک عبث و التعلّم منه قبیح، و إذا لم یجز التعلّم منه فإجارته قبیحة، انتهی. و هذه العبارات کما تری تختلف فی ذکر التعلیل للمنع عن إجارة الحائط المزوّق، ففی بعضها أنّ قبح المنع عن التفرّج و التعلّم من الحائط المذکور هو علّة المنع عن إجارتها، و هذا هو الّذی نقله عنه فی المختلف و تبعه الشارح، و هذا هو الموافق لظاهری المبسوط و الخلاف المطبوعین عندنا، و فی بعضها أنّ قبح النفع عنه هو علّة المنع عن إجارتها کما نقله عنه فی الحدائق، و لکنّ الظاهر أنّ الأصحّ هو الأوّل و ذلک لضرورة عدم قبح النفع عن الحائط المزوّق، بل و عدم المنع عن الانتفاع به شرعا لأنّ الانتفاع أعمّ من النظر أو القعود تحته و أمثالهما، فلا تصحّ ان تکون هذه علّة للمنع عن إجارته شرعا، فالنتیجة هی: أنّ العلّة الصحیحة للمنع عن إجارته لا بدّ أن تکون هی قبح المنع عن الانتفاع به، فما یقبح المنع عن الانتفاع به تقبح إجارته لأنّ الإجارة إنّما هی للنفع، فإذا کانت المنفعة سبیلة فلا وجه لإجارته. هذا و لکن ذلک أیضا غیر تامّ لأنّه لیس کلّما یقبح المنع عن الانتفاع به تقبح إجارته کما أنّ أصل الصغری أیضا ممنوعة، و التوضیح یخرج عمّا تقتضیه الحاشیة. فراجع الحدائق: ج 21 ص 553، و المختلف: ج 6 ص 168، و المبسوط: ج 3 ص 240، و الخلاف: ج 3 ص 501، و تأمّل.
(1) السرائر: فی أحکام الإجارة ج 2 ص 475.
(2) سیأتی فی الشرط الثالث من المطلب الثالث ص 440 عند قوله «و کذا لو استاجر حائطا مزوقا للتنزّه».
(3) المبسوط: الإجارة فی تضمین الاجراء ج 3 ص 248.