الفصل الثانی: فی أرکانها و هی ثلاثة: المحلّ- و هو العین الّتی تعلّقت الإجارة بها کالدار و الدابّة و الأرض و غیرها- و العوض و المنفعة. (1)
______________________________
ما عدا النکاح و الوقف، و أنّ المقدّس الأردبیلی استظهر من التذکرة الإجماع علیه.
و قد أسبغنا الکلام فیه فی الباب بما لم یوجد فی کتاب.
و هل یدخله خیار الغبن؟ قد تقدّم لنا فی بابه [1] أنّه صرّح فی «شرح الإرشاد» للفخر «و التنقیح و إیضاح النافع» أنّه یعمّ سائر المعاوضات، و أنّه قد یظهر من «التذکرة» و قلنا: ینبغی النظر إلی الدلیل، فإن کان هو الإجماع لم یعمّ و إلّا عمّ للعموم. و قال أبو العبّاس: إنّه لا یدخل فی الصلح [2] و الحقّ أنّه یعمّ کخیار العیب و الرؤیة، لأنّها من توابع المعاوضات، لکن لنا تفصیل فی خیار الغبن و فی الصلح تقدّم [3] محرّرا. و ستسمع کلامهم [4] إن شاء اللّه تعالی فیما إذا ظهر فی العین عیب أو ظهرت علی خلاف الوصف.
الفصل الثانی: فی أرکانها [فی تعیین محل الإجارة] و هی ثلاثة: المحلّ- و هو العین الّتی تعلّقت الإجارة بها کالدار و الدابّة و الأرض و غیرها- و العوض، و المنفعة
(1) قد جعل الأرکان فی «التذکرة [5]» أربعة: المتعاقدین و الصیغة و الاجرة و المنفعة، و ترک المحلّ و ترک هنا المتعاقدین و الصیغة.