الفصل الثانی: المنافع و هی الطرق و المساجد و الوقوف المطلقة کالمدارس و الربط و المشاهد. (1)
______________________________
أیضا، و أنّ المحمی لا یثبت بمجرّد المصلحة بل بحکم الإمام، فلا یزول إلّا به، لامتناع مناطیة الأحکام بالمصالح بل بالوصف، و هو کما تری أیضا و أنّه قد تعیّن لتلک الجهة کالمسجد و المقبرة، فلا یتغیّر إلّا بالنصّ. و لا ترجیح فی «الدروس [1] و الإیضاح [2]». و ربّما قیل [3]: إنّما یجوز الإحیاء بإذن الإمام و إذا أذن زال الحمی فلا حاصل لهذا الفرع. و اجیب بأنّه نفرض أنّه أذن علیه السّلام مطلقا، فیکون شمول الإطلاق لهذا الفرد فرع زوال الحمی، و عدمه فرع عدمه.
و هل للإمام الثانی إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء مصلحة المحمی لها؟ وجهان: من أنّها إنّما تعیّنت لجهة مستحقّة، فهی کالمسجد و من زوال الملک فی المسجد بخلاف الحمی، فإنّه تابع للمصلحة، و قد یکون غیرها أصلح منها.
(1) الفصل الثانی: المنافع [فی أحکام ما ینتفع به العموم] قوله: و هی الطرق و المساجد و الوقوف المطلقة کالمدارس و الربط و المشاهد قال فی «التذکرة [4]»: کلّ رقبة أرض فإمّا أن تکون مملوکة