و له أن یأکل بالمعروف مع فقره، و أن یستعفف مع الغنی. و الوجه أنّه لا یتجاوز اجرة المثل. (2)
______________________________
ذلک کما سیأتی فی باب الشفعة [1] من دون نقل خلاف و لا إشکال.
قوله: (و لا یسقط مالا فی ذمّة الغیر)
إلّا مع المصلحة کاستکفاف الظالم بإبرائه منه، بل له أن یرشیه لمثل ذلک و لتخلیص ماله من تعویقه و إطلاق زرعه، بل لو طمع فی ماله وجب علیه أن یعطیه ما لا یقدر علی دفعه عن ماله إلّا به، فإن کان یقدر علی دفعه بدون المدفوع ضمن.
[فی مورد جواز أکل الولیّ من مال المولّی علیه]
قوله: (و له أن یأکل بالمعروف مع فقره، و أن یستعفف مع الغنی و الوجه أنّه لا یتجاوز اجرة المثل)
ولیّ الیتیم القائم بأمره و جمع أمواله و حفظها إمّا أن یکون غنیا أو فقیرا، فإن کان فقیرا جاز له أن یأخذ إجماعا، و فی قدره خلاف کما فی «التذکرة [2]». و فی «التنقیح» لا خلاف فی جواز أخذه شیئا [3].
و نفی عنه الریب فی «الکفایة [4]» و الاقتصار فی «النافع [5]» علی الوصی لأنّه الغالب أو لأنّ غیره واجب النفقة علیه، فتأمّل. و یأتی فی بیان الغنی ما یعرف به وجه التأمّل.
و أمّا إذا کان غنیّا فخیرة «المبسوط [6] و السرائر [7] و النافع [8] و کشف الرموز [9]