[فیمن له الولایة علی المجنون و السفیه]
و أمّا السفیه فقد قال المصنّف فیما یأتی [3]: الولایة فی ماله للحاکم خاصّة. و أطلق من غیر فرق بین من تجدّد السفه علیه بعد بلوغه رشیدا أو بلغ سفیها. و نحوه فی ذلک «المبسوط [4] و الشرائع [5] و الإرشاد [6] و التبصرة [7] و التحریر [8]» و غیرها [9]. و بذلک الإطلاق صرّح فی حجر «التذکرة [10]» فی أوّل کلامه.
و هذا الإطلاق ذکروه فی باب النکاح أیضا. قال فی «الشرائع»: و تثبت ولایة الحاکم علی من بلغ غیر رشید أو تجدّد فساد عقله یعنی بالسفه [11]. و لم یقیّد الأوّل بفقد الأب و الجدّ. و فی «المسالک» أنّ إطلاق الشرائع فی الحجر یشمل من تجدّد سفهه بعد الرشد و من بلغ سفیها، و أنّه أشهر القولین، قال: و وجهه- علی ما اختاره (یعنی المحقّق) من توقّف الحجر بالسفه علی حکم الحاکم و رفعه علیه- ظاهر، لکون النظر حینئذ إلیه [12]، انتهی. و یأتی بیان الحال فیه.