و صرف المال إلی وجوه الخیرات لیس بتبذیر، (1)
______________________________
الحاکم إلّا ما استثنی، و شاهد الحال جار مجری القطع، و عمل الامّة إمّا علی شاهد الحال لمن عرف بالحال تحته معنیان أو علی القاعدة المجمع علیها و هو أصل صحّة فعل المسلم. و إمّا قبولها فی غیر الرشد من السنّ و الإنبات و الاحتلام، و الظاهر قبولها فی الجمیع و إن کان الفرض فی الأخیرین مع عدالة الشهود نادرا جدّا لندرة العلم بهما جدّا خصوصا فی النساء خصوصا فی إمنائهنّ علی وجه یبقی للشاهد عدالة.
و أمّا قبول شهادة الرجال منفردین فی النساء فدلیله ما تقدّم [1].
و أمّا قبول شهادة النساء الأربع منفردات أو الخناثی کذلک أو ملفّقات منهنّ و من الرجال کرجل و امرأتین فی النساء فدلیله العسر و الحرج، لأنّ رشد المرأة ممّا لا یطّلع علیه الرجال غالبا، فلو اقتصرنا فی ثبوت رشد هنّ علی شهادة الرجال لزم الحرج و الضیق، و هو منفیّ إجماعا کما فی «التذکرة [2]» فتأمّل. و لعلّ الأولی الاستدلال علیه بالنصوص الدالّة علی الاکتفاء بشهادتهنّ منفردات فیما لا یطّلع علیه الرجال غالبا مع دعوی أنّ هذا منه. و بفحواها یستدلّ علی التلفیق، بل و علی الخناثی، فلیتأمّل.
و لم ینصّ علی الخناثی سوی المصنّف فی «التذکرة [3]» و الشهید الثانی فی «الروضة [4] و المسالک [5]».
[فی أنّ التبذیر مانع عن الرشد]
قوله: (و صرف المال إلی وجوه الخیرات لیس بتبذیر)
ظاهر إطلاقه أنّه لا فرق بین الإفراط فی ذلک و عدمه و لا بین کون ذلک لائقا بحاله أولا [6]. و هو ظاهر