العاشر: الأقرب انتقال حقّ الکفالة إلی الوارث. و لو انتقل الحقّ عن المستحقّ ببیع أو إحالة أو غیرها برئ الکفیل. و کذا لو أحال المکفول المستحقّ لأنّه کالقضاء. (3)
______________________________
قوله: (و کذا: مزّق ثوبک و علیّ الضمان، أو: اجرح نفسک و علیّ ضمانه)
قد سمعت ما فی «المبسوط» من نفی الخلاف عن عدم الضمان. و مثل هذین: اهدم دارک و علیّ ضمانها.
قوله: (بخلاف: طلّق زوجتک و علیّ کذا)
فإنّه یصحّ ذلک جعالة إذا أتی بالمجعول علیه. و دلیل الصحّة أنّه عمل مقصود محلّل، و ربّما کان عالما بالتحریم بینهما فطلب التفرقة بالعوض، و لا کذلک لو بذل له تبرّعا مالا من ماله لیخلعها، لأنّ المقصود من البذل جعل الواقع خلعا لتترتّب علیه أحکامه المخصوصة لا مجرّد بذل المال فی مقابلة الفعل، بخلاف الجعالة فإنّ غرضه وقوع الطلاق بأن یقول: طلّقها و علیّ ألف، و لا مانع من صحّته. و لا یشترط فی إجابته الفوریة و المقارنة لسؤاله بخلاف الخلع. و مثل ما نحن فیه ما إذا قال: أعتق عبدک و علیّ کذا، إذ لعلّه طلب الثواب فی العتق (ثواب العتق- خ ل) أو علم کون العبد حرّا. و لو خلّی فی هذین عن الفائدة لم یکن مقصودا للعقلاء.
[فی انتقال حقّ الکفالة إلی الوارث]
قوله: (الأقرب انتقال حقّ الکفالة إلی الوارث. و لو انتقل الحقّ عن المستحقّ ببیع أو إحالة و غیرها برئ الکفیل. و کذا لو أحال