________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌16، ص: 627
الثامن: لو أسلم الکفیل علی الخمر برئ من الکفالة، (1)
______________________________
المکفول له و تضییقه علیه فله الرجوع علیه قطعا مع إذنه فی الکفالة، و الظاهر منهم ذلک أیضا مع التبرّع کما هو صریح الکتاب فیما یأتی [1] و «التذکرة [2] و جامع المقاصد [3]» لأنّه أدّی دینه بإذن شرعیّ فیستحقّ الرجوع، و لا یخلو عن تأمّل. و قد نسبه فی «المسالک» إلی ظاهرهم [4]. و إذا تمکّن من الإحضار و أدّی المال فالأقرب أنّه لا یرجع، لأنّ الواجب الإحضار مع الإمکان و قد أمکن فیکون متبرّعا فی أداء المال، سواء حبس مع ذلک أم لا کما فی «التذکرة 5 و المسالک 6» و کذا «جامع المقاصد 7» و قد تقدّم بیان ذلک کلّه مفصّلا.
[فی براءة الکفیل لو أسلم علی الخمر]
قوله: (لو أسلم الکفیل علی الخمر برئ من الکفالة)
کما فی «التذکرة 8 و التحریر [9]» و معناه أنّه إذا کان لذمّی علی ذمّی خمر و کفله ذمّی آخر ثمّ أسلم الکفیل فإنّه یبرأ من الکفالة، لامتناع کون المسلم کفیلا بالخمر، فتبطل الکفالة و یبقی الحقّ بین الذمیّین کما کان. و ظاهر «التذکرة 10» أنّه لا مخالف فیه أیضا من العامّة.
و قد استضعفه جدّا فی «جامع المقاصد» لأنّ الکفالة لیست بالخمر بل بمن علیه الخمر، و هو حقّ بالنسبة إلی الذمیّین، و لهذا یمنع المسلم من التعرّض إلیه و یضمن قیمته لو أتلفه مع عدم التظاهر. قال: بل قد بالغ السیّد الفاضل عمید الدین