الرابع: لو ترامت الکفالات صحّ، فإن ابرئ الأصیل برئوا أجمع. (1)
______________________________
له فالقول قوله مع یمینه، فإمّا أن یحلف علی بقاء الحقّ، أو یردّ الیمین علی الکفیل، فإن حلف برئ من دعوی الکفیل و تثبت الکفالة، ثمّ إذا جاء المکفول فادّعی البراءة أیضا لم یکتف بالیمین الّتی حلفها المکفول له للکفیل، بل علیه له یمین اخری، لأنّ هذه دعوی مستقلّة مغایرة لتلک، فإنّ دعوی الکفیل إنّما کانت لبراءة نفسه و إن لزمها بالآخرة دعوی براءة المکفول. و إن لم یحلف و ردّ الیمین علی الکفیل- و هو الّذی ذکره المصنّف و الأکثر- فإذا حلف- أی الکفیل- برئ من الکفالة و لا یبرأ المکفول من المال، لاختلاف الدعویین کما عرفت، و لأنّه لا یبرأ بیمین غیره. و هذا ممّا یشهد علی أنّ الیمین المردودة أصل برأسه کما حرّرناه فی باب القضاء [1] و لیست کالإقرار و لا کالبیّنة. و لو کانت کأحدهما برئ المکفول. نعم لو حلف المکفول الیمین المردودة علی الکفیل علی البراءة برئا معا، لسقوط الکفالة بسقوط الحقّ کما لو أدّاه، و تصویر ذلک ممکن. و کذا لو نکل المکفول له عن یمین المکفول فحلف برئا معا و إن کان قد حلف المستحقّ أوّلا للکفیل علی عدم الإبراء، لسقوط الحقّ بیمین المکفول فتسقط الکفالة. و هذا معنی ما فی «التذکرة [2]».
[فی صحّة ترامی الکفالات]
قوله: (الرابع: لو ترامت الکفالات صحّ، فإن أبرئ الأصیل برئوا أجمع)
قد صرّح بصحّة ترامی الکفالات فی «المبسوط [3] و التذکرة 4 و جامع