الثانی: لو تکفّل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر، (1)
______________________________
و المسالک [1] و الروضة [2]» لأنّ الحقّ لم یثبت بحلفه السابق، لأنّه لإثبات حقّ فی الجملة یصحّح الکفالة، و یکفی فیه توجّه الدعوی و وجوب الإحضار علیه لا المال.
نعم لو أقام بیّنة به و أثبته عند الحاکم الزم به و لم یرجع به علی المکفول لاعترافه ببراءة ذمّته و أنّه مظلوم، کذا قالوه. ولی فیه تأمّل، إذ الحلف السابق صیّره کفیلا واقعا فیجب علیه أداء المال إذا تعذّر الإحضار کما هو ظاهر کلام «المبسوط [3] و السرائر [4] و الشرائع [5]» و غیرها 6 ممّا لا یذکر فیه ما فی «التذکرة» فی موضع منها. و ظاهرها فی موضع آخر [7] کظاهر «المبسوط» بل هو أظهر منه و لا سیّما إذا حلف علی أنّه یستحقّ علیه المقدار الّذی ادّعی نفیه أو نحوه. ثمّ إنّه إذا کان قد کفل بإذنه فإنّه یرجع علیه سواء اعترف المکفول به أم لا.
[فیما لو تکفّل اثنان لواحد]
قوله: (الثانی: لو تکفّل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر)
کما فی «التحریر [8] و التذکرة 9 و المختلف [10] و الإیضاح [11] و اللمعة [12]