و لو أطلق غریما من ید صاحب الحقّ قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه. (1)
______________________________
و لا یسقط الحقّ بتعذّر إیصاله إلی مستحقّه الأوّل و لم یرجّح فی «الإیضاح [1]».
بقی هنا شی‌ء و هو أنّ المستحقّ لو باع الدین أو أحال به غیره فإنّ الکفیل یبرأ، لأنّ الکفالة لا تنتقل إلی من انتقل إلیه الدین، لعدم المقتضی، لأنّه لم ینتقل إلی مشتری الدین سواه لا سائر الحقوق المتعلّقة به، مضافا إلی أنّ الکفالة لیست حقّا قابلا للنقل بالاختیار بخلاف الإرث، ففرق واضح بین انتقال الحقّ من المورّث إلی الوارث و بین انتقال الحقّ من المستحقّ ببیع أو غیره، فإنّ الکفالة هنا لا تنتقل کما سینبّه علیه المصنّف فی آخر الباب [2]. و الظاهر فیما إذا باعه علیه نفسه بقاؤها.
و بقی شی‌ء آخر و هو أنّهم جمیعا لم یتعرّضوا لما إذا مات الکفیل فهل للمکفول له مطالبة ورثته بالإحضار إذا مات عن ترکة وافیة بالدین الّذی علی المکفول؟
الظاهر أنّه لیس له ذلک، لأنّ ذلک حقّ متعلّق بنفسه لا بماله و إنّما عاد فی بعض الصور بالأخرة إلی ماله، و علیه نبّه فی «التحریر [3]» فی مسألة ترامی الکفالات.
[فی ما لو أطلق الغریم من ید صاحب الحقّ]
قوله: (و لو أطلق غریما من ید صاحب الحقّ قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه)
کما فی «الوسیلة [4] و الشرائع [5] و النافع [6] و التذکرة [7] و التحریر 8