و للمکفول له مطالبة الکفیل بالمکفول فی الحالّ مع التعجیل و الإطلاق (3)
______________________________
فی المجهول مطلقا و غیر المضبوط بحیث یقبل الزیادة و النقیصة کإدراک الغلّات و مجی‌ء القوافل. و اکتفی بعض العامّة [1] بالأجل المجهول، لاشتمالها علی التبرّع، فیتسامح فیه کالعاریة، و هو قیاس مع الفارق، لأنّها غیر لازمة، فلا یقدح فیها الأجل المجهول، لجواز المطالبة بالمستعار فی الأجل و إن کان معلوما. و لا یشبه هذا ضمان المجهول الّذی یمکن استعلامه.
قوله: (و التسلیم الکامل فی بلد العقد)
أی و التسلیم الکامل لا یکون إلّا فی بلد العقد. و سیأتی ما یعلم منه التسلیم الکامل. و یحتمل أن یکون معطوفا علی الفاعل حتّی یصیر التقدیر وجب التسلیم الکامل، و الأحسن أن یکون معطوفا علی التعجیل کما قیل مثله فی السلم و القرض و غیرهما. و هو الموافق للواقع کما ستسمع.
و إذا أطلق الکفالة و لم یعیّن موضع التسلیم وجب تسلیمه فی بلد العقد کما فی «المبسوط [2] و التذکرة [3] و التحریر [4] و جامع المقاصد [5]» لانصراف الإطلاق إلیه، و لو شرط کان آکد.
قوله: (و لو عیّن غیره لزم)
کما فی «التحریر 6 و جامع المقاصد 7» للزوم الوفاء بالشرط.
[فی مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول]
قوله: (و للمکفول له مطالبة الکفیل بالمکفول فی الحالّ مع