و یعتبر فیها رضا الکفیل و المکفول له، (1)
______________________________
کما صرّح به جماعة [1] لأنّه عقد لازم.
و فی «جامع المقاصد» أنّه سیأتی أنّه یصحّ التکفیل بالأعیان المضمونة فلا یتناولها هذا التعریف [2]. قلت: إنّما یأتی له صحّة ضمانها لا کفالتها، لکن قال فی «التحریر»: هی التعهّد بالنفس غالبا [3]. و لعلّه أشار إلی ما سنذکره [4] عند قول المصنّف بصحّة کفالة بدن الصبیّ و المجنون من أنّه تصحّ الکفالة ببدن الدابّة إذا جنت علی آدمی أو أتلفت مالا بتفریط صاحبها، لإقامة الشهادة علی صورتها، بل قلنا بصحّة کفالة الکتاب و نحوه لإقامة الشهادة علی صورته، و قد یکون أشار إلی ما سنذکره فی کفالة العبد الآبق 5.
و قال فخر الإسلام: الکفالة فی مذهبنا إنّما تصحّ بشرط أن یکون علی المکفول للمکفول له حقّ شرعی، و الحقّ أعمّ من أن یکون دینا أو عینا. و قیل: کلّ من یستحقّ إحضاره إلی مجلس الشرع فإنّه تصحّ کفالته، فعلی الأخیر- و هو الصحیح- تصحّ الکفالة بمجرّد الدعوی دون الأوّل [6].
[فی اعتبار رضا الکفیل و المکفول له]
قوله: (و یعتبر فیها رضا الکفیل و المکفول له)
بلا خلاف کما فی