الثانی: لو جری لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض فادّعاها المحتال و ادّعی المحیل قصد الوکالة فالأقرب تقدیم قول المحیل، لأنّه أعرف بلفظه و قصده و اعتضاده بالأصل من بقاء حقّ المحیل علی المحال علیه و حقّ المحتال علی المحیل، و یحتمل تصدیق المستحقّ لشهادة اللفظ له. (1)
______________________________
البائع أو المشتری أو أحد هما بیّنة بکون الحوالة إنّما هی بالثمن الّذی تضمّنه البیع، حیث ادّعی المحتال أنّ الحوالة بغیره فإنّها تقبل کما تسمع دعوا هما بذلک، لأنّهما لم یکذّباها، فإنّ کون المبیع حرّا لا یقتضی عدم وقوع الحوالة بما سمّی ثمنا فی مقابله، غایة ما هناک أنّهما یدّعیان فساد الحوالة فتثبت بالبیّنة.
[فیما ادّعی المحتال أنّه حوالة و المحیل أنّه وکالة]
قوله: (الثانی: لو جری لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض فادّعاها المحتال و ادّعی المحیل قصد الوکالة فالأقرب تقدیم قول المحیل، لأنّه أعرف بلفظه و قصده و اعتضاده بالأصل من بقاء حقّ المحیل علی المحال علیه و حقّ المحتال علی المحیل، و یحتمل تصدیق المستحقّ لشهادة اللفظ له)
لو جری بین اثنین لفظ الحوالة مع العقد، فإن کان قال له:
أحلتک بالمائة الّتی لک علیّ علی زید فهذا لا یحتمل إلّا حقیقة الحوالة، فالقول قول مدّعیها قطعا کما فی «التذکرة [1] و التحریر [2]» و إن کان قال له: أحلتک بالدین الّذی لی قبل زید، أو: أحلتک بمائة علی زید فادّعی المحتال أنّ اللفظ الّذی صدر